هذه المذكرة كتبها أخي فضيلة الشيخ الدكتور : عبد السلام بن إبراهيم الحصين نفع الله بعلمه
والمنهج الخاص بي هو قاعدة : العادة المحكمة …فقط .
وفقكم الله ورعاكم
مذكرة القواعد الفقهية
للمستوى السادس
شريعة
إملاء
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
وكتبها: مسعود العوفي
لعام 1427هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون[ آل عمران:102.
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً[النساء:1.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً[الأحزاب:70-71.
أما بعد:
فلما كان كثير من كتب القواعد الفقهية لا يسير في شرحه للقواعد على نمط البيان والتفصيل للقاعدة، بذكر ألفاظها ومعناها، وشروطها، وأدلتها وأمثلتها، وإنما تتداخل فيها هذه الأمور مع بعضها أحببت أن أملي على الطلاب هذه القواعد الفقهية مرتبة على هذا النحو الذي يرونه فيها.
وقد تركت الإحالة إلى كتب القواعد اختصارًا، مع أهمية ذكرها.
ولن تظهر فائدة القواعد الفقهية إلا بدراستها من حيث الثبوت، والدلالة، ثم تطبيقها على الواقع.
وسأذكر قبل الشروع في المقصود أهداف دراسة المنهج، ومفرداته، وتوزيعه على أسابيع الدراسة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
وكتب: عبد السلام بن إبراهيم الحصين.
مفردات المقرر، وأهدافه، وتوزيع دراسته على الأسابيع
أولاً: موضوع المنهج.
1- القاعدة الكلية العادة محكمة، والقواعد المندرجة تحتها. 2- قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. 3- قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 4- قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، والقواعد المندرجة تحتها.
ثانيًا: أهداف دراسة المادة.
1- القدرة على استنباط الأحكام المستجدة بالنظر إلى اندراجها تحت إحدى القواعد الفقهية.
2- معرفة أثر العادة في الفروع الفقهية.
3- التمييز بين الاجتهاد المنقوض وغير المنقوض، ومتى يسوغ الخلاف، ومتى لا يسوغ.
4- معرفة أثر المصلحة في تصرفات ولي الأمر.
5- معرفة قاعدة إعمال الكلام، ومتى يكون ذلك، والقواعد المتعلقة بها، المبينة لمجال عملها.
ثالثًا: وصف مفردات المقرر، وتوزيعه على أسابيع الدراسة.
|
الأسبوع
|
المنهج
|
ملاحظات
|
|
الأول
|
1- كلمة عامة. 2- كلمة عن المنهج. 3- قاعدة العادة محكمة.
|
|
|
الثاني
|
1- قاعدة العادة محكمة، تعريفها، ومعناها، وأقسام العادات.
|
|
|
الثالث
|
1- تعارض النص والعادة. 2- مجال عمل العادة. 3- أدلة القاعدة.
|
|
|
الرابع
|
1- قاعدة استعمال الناس حجة. 2- قاعدة كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع.. 3- قاعدة الإذن العرفي كاللفظي. 4- قاعدة يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
|
|
|
الخامس
|
1- قاعدة العبرة بالغالب الشائع دون النادر. 2- قاعدة إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. 3- قاعدة العرف الذي تحمل عليه الألفاظ… 4- قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة. 5- قاعدة الكتاب كالخطاب. 6- الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان.
|
|
|
السادس
|
1- قاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وما يشبهها. 2- قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 3- قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله.
|
|
|
السابع
|
تابع قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله.
|
|
|
الثامن
|
قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
|
|
|
التاسع
|
قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله.
|
|
|
العاشر
|
1- قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة. 2- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. 3- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
|
|
|
الحادي عشر
|
1- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. 2- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة. 3- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
|
|
|
الثاني عشر
|
1- السؤال معاد في الجواب. 2- التأسيس أولى من التأكيد.
|
|
|
الثالث عشر
|
مراجعات عامة.
|
|
رابعًا: أهم المراجع.
1- الأشباه والنظائر للسيوطي.
2- الأشباه والنظائر لابن نجيم.
3- الوجيز للبورنو.
4- قاعدة العادة محكمة للباحسين.
5- قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود هرموش.
6- نقض الاجتهاد لأحمد العنقري.
القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى
قاعدة
العادة مُحكَّمَة
القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى : قاعدة ( العادة محكمة )
1/ ألفاظ القاعدة :
أ- معنى العرف والعادة لغة واصطلاحاً، والفرق بينهما:
تعريف العرف لغة واصطلاحاً:
العرف في اللغة له معنيان أصليان يتفرع عنهما سائر المعاني:
أحدهما: تتابع الشيء.
والثاني: السكون.
فمِن المعنى الأول يقال: عُرف الفرس وهو شعره؛ لأنه متتابع، ويقال: جاءت القطا عُرفًا عُرفًا، أي متتابعة.
ومن المعنى الثاني يقال: المعروف؛ لأنه تطمئن إليه النفس وتسكُن.
وأما في الاصطلاح؛ فقيل فيه تعريفات، منها:
· عادة ُ جمهور قوم قولاً كان أو فعلاً.
· ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك.
تعريف العادة لغة واصطلاحاً:
العادة في اللغة: اسم لما يعود ويتكرر، ويطلق على نوع من الخشب أيضاً.
أما في الاصطلاح:
فالعادة هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية.
فقولنا: (من غير علاقة عقلية) يخرج ما كان متكرراً بعلاقة عقلية فلا يسمى عادةً، وإنما يُسمَّى تلازماً، ونحو ذلك.
وقولنا: (أو شرعية) يخرج ما تكرر لعلاقة شرعية، كتكرر وجوب الصلاة عند الزوال، ووجوب الصوم عند هلال رمضان، فهذا ليس من العوائد وإن كان متكررًا.
وقيل في تعريف العادة : هو ما تكرر حدوثه من الناس في طريقة الأكل والشرب والملبس وسائر التصرفات الدنيوية.
الفرق بين العرف والعادة:
لأهل العلم ثلاثة أقوال في الفرق بين العرف والعادة:
القول الأول: لا فرق بينهما، بل هما اسمان لمسمى واحد.
القول الثاني: العادة أعم من العرف، فالعادة تطلق على الأمر الناشئ عن عامل طبيعي، وعلى عادة الفرد وحده، وعلى عادة الجمهور.
أما العرف فلا يطلق إلا على ما اعتاده جمهور الناس فقط.
القول الثالث: تطلق العادة على المتكرر من الأعمال، والعرف على المتكرر من الأقوال.
ولعل الراجح -والله أعلم– هو القول الثاني؛ بسبب أن في العرف معنى يقتضي السكون، وهذا إنما يكون غالباً بين الناس.
لكننا سَنَسِير في هذه القاعدة على عدم التفريق بينهما.
ب- معنى محكمة :
محكمة : اسم مفعول من التحكيم، وهو القضاء والفصل بين الناس .
2/ معنى القاعدة، ونقد لفظها:
تفيد هذه القاعدة أن العادة تجعل حَكَمًا في إثبات بعض الأحكام الشرعية، وعِللاً لبعض الأحكام الشرعية.
هذا ما يفيده لفظ القاعدة، ولا يرشد لفظ القاعدة إلى مجالات تحكيمها (أي العادة) ولامتى تُحكَّم، والواجب في لفظ القاعدة أن يكون دالا على المقصود الكلي للقاعدة.
ولهذا لم تكن القاعدة بهذا اللفظ مشهورة في القرن الثامن وما قبله، فالعلائي (ت 761) في كتابه المجموع المذهب عبر عنها بقوله: اعتبار العادة والرجوع إليها، وإنما ذكرها بهذا اللفظ السيوطي في الأشباه والنظائر.
3/ أقسام العرف والعادة :
ينقسم العرف إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة:
أولاً: أقسام العرف باعتبار موضوعه ومتعلقة، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: العرف القولي، وهو أن يشيع استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق من دون قرينة أو علاقة عقلية .
القسم الثاني: العرف العملي أو الفعلي، وهو ما جرى عليه عمل الناس واعتادوا فعله، كعاداتهم في الأكل والشرب واللباس والمعاملات.
ثانيًا: أقسام العرف باعتبار من يصدر منه، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضًا:
الأول: العرف العام، وهو ما تعارفه الناس في أمر من الأمور، وكان فاشيا في جميع بلاد المسلمين.
الثاني: العرف الخاص، وهو ما تعارفه بعض الناس، كبعض البلاد الإسلامية، أو بعض أهل العلم في علمهم، وذلك كعادات الناس في المهر والنكاح تختلف باختلاف البلدان، واصطلاحات أهل العلم في بعض العلوم تختلف باختلاف كل علم، كلفظ السنة يختلف عرف الأصوليين فيه عن عرف الفقهاء والمحدثين.
ج- أقسام العرف باعتبار موافقة أو مخالفة قواعد الشرع:
ينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضًا:
الأول: العرف الفاسد، وهو الذي يكون مخالفا لقواعد الشريعة، ومصادمًا لنصوصها، كاعتياد بعض الناس للتبرج والسفور، أو اعتياد بعضهم أكل الربا والغش والكذب في المعاملة، ونحو ذلك كثير.
الثاني: العرف الصحيح، وهو ما لم يخالف قواعد الشريعة ونصوصها.
4/تعارض العادة والنص :
يقع في بعض الأحيان تعارض بين العادات والنصوص، وللتمييز بين العرف المعارض للنص فيكون فاسدًا، وبين العرف الذي لا يعارض النص، نقرر ما يلي:
1- كل عرف أو عادة عارضت نصا شرعيا أو أصلا من أصول الشريعة بحيث يكون في العمل بالعرف تعطيلا للشريعة فإنه يكون عرفًا فاسدًا.
2- إذا كان العرف موجودا وقائمًا حال ورود النص ولم يرد عن الشارع مايبطله فقد يُحمل كلام الشارع على هذا العرف بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.
مثال ذلك : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء المزارع، فكلمة (كراء) مضافة إلى مزارع، فتفيد عموم الكراء، ولكن هذا العموم مخصوص بالعرف الموجود حال صدور النص، حيث كان متعارفًا بين الصحابة أن الكراء يطلق على إجارة الأرض بجزء معين مما يخرج منها، كأن يقول: أجرتك هذه الأرض ولي منها ثلثها الشمالي.
3- إذا كان العرف حادثًا بعد النص، فإنه عند معارضته للنص لايعتبر إلا في حالتين:
إحداهما : أن يكون النص معللا بالعرف، فإذا تبدل ذلك العرف فقد يتبدل الحكم المبني عليه، وممن قال بهذا من أهل العلم أبو يوسف.
مثال ذلك : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا، وسائر الأصناف الأربعة كيلا.
وهذا مبني على أن الكيل هو الغالب عندهم لمعرفة مقدار الأشياء، لكن العرف تغير، وحل محل الكيل الوزن، فلا يباع التمر إلا وزنًا، ولا الشعير إلا وزنًا، وبناء على ماقررناه يجوز بيع التمر بالتمر وزنا.
ومن أمثلته: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه أبو دواد, والحاكم وصححه.
فهذا الحكم معلل بعرفهم؛ لأنه كان من عادتهم أن الناس يرسلون مواشيهم بالنهار للرعي، ويحبسونها بالليل للمبيت، وعادة أهل البساتين أو المزارع الوجود في أموالهم بالنهار غالبًا دون الليل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرت به عادتهم.
الحالة الثانية: إذا كان النص معللا بعلة ينفيها العرف الحادث، فإن الحكم ينتفي بانتفاء علته.
مثال ذلك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقاط الإبل الضالة، فلما جاء زمان عثمان أمر بالتقاطها وضمها إلى بيت المال، وسبب ذلك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتقاط إنما كان لأن الإبل يمكنها أن تعيش حتى يجدها صاحبها، والغالب على زمان النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، فلما جاء زمان عثمان وكثر الناس ظهر فيهم أهل خيانة، فخوفًا من ضياع أموال الناس أمر بالتقاطها.
5/ مجال عمل العرف والعادة :
نستطيع أن نحدد هذا المجال في أمرين :
الأول: الأعراف والعادات التي هي مناط للأحكام الشرعية تبنى عليها، ويدخل تحت ذلك ما يلي:
1- التفسير والبيان، ومن أمثلة ذلك:
أ- بيان مراد المتكلم والمتصرف من لفظه وفعله، كمعرفة مقصود المتعاقدين بألفاظهما، وتحديد مراد الحالف بيمينه، والوصايا والوقف ونحو ذلك، وكذلك أيضا تفسير مراد الأخرس والساكت.
ب- تفسير ما أجمله الشارع، كالتعزير، وجرائمه.
ج- تخصيص العام وتقييد المطلق، كجواز الاشتراط في البيع .
2- الكشف عن صفة المحل الذي يتعلق به الحكم الشرعي، كتحديد مالية المعقود عليه، وما يعتبر عيبا في المبيع، والتفريق بين اليسير والفاحش في النجاسات.
3- الترجيح به في محل النزاع عند عدم البينة، ومن أمثلة ذلك:
أ- ما يعتبر عيبًا في المبيع، فأهل العرف يحددون ما هو العيب الذي ينفسخ به المبيع، ويكون قولهم فاصلا في النزاع.
ب- تحديد ما يعتبر قبضًا، وما لا يعتبر، فالعرف يفصل النزاع فيه.
4- ضبط المقادير طولا وقصرًا، قلة وكثرة، نوعًا وجنسًا، ومن أمثلة ذلك:
أ- طول مدة التحجر التي لم يتحقق فيها إحياء الموات.
ب- كثرة الكلام وقلته في الصلاة.
ج- مدة الحيض والطهر، ومعرفة أقلهما وأكثرهما.
الثاني : الأعراف التي ليست أحكاما شرعية ولامناطا لها، وذلك مثل ماتقتضيه حوائج الناس واختلاف أغراضهم ورغباتهم، كالتراتيب الإدارية ونحو ذلك.
6/ أدلة القاعدة :
يستدل لهذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب:
1- قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} .
وجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بالعرف وهو المعروف، ويدخل فيه كل خصلة حميدة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس.
2- قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}، وقوله: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، وقوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.
وجه الاستدلال من هذه الآيات: أن الله رد الزوجين في معرفة حقوقهما وكيفية الإنفاق على وليدهما إلى المعروف، وهو الذي يعرفه الناس في حالهما قدرًا ونوعًا وصفة.
ومن السنة:
1- قوله ‘ لحمنة بنت جحش: ((تحيضي في علم الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهورهن)) رواه الترمذي وصححه، والحاكم في المستدرك.
ووجه الاستدلال منه: أن النبي ‘ ردها في معرفة عادها إلى ما تعرفه النساء من عادتهن في المحيض.
2- قوله ‘: ((الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة)) رواه أبو داود والنسائي وصحح إسناده العلائي.
ووجه الاستدلال منه: أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتبر عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة لما كانوا أهل متاجر اعتبرت عادتهم في الوزن.
3- عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند أم معاوية فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لايعطيني مايكفيني وولدي بالمعروف فهل علي أن آخذ من ماله سرًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
4- قول عبد الله بن مسعود _: ((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)).
وجه الاستدلال : أن مايستحسنه المسلمون من العوائد يكون حسنًا عند الله، وما كان حسنًا عند الله فهو مشروع.
ويعترض على هذا الدليل من وجهين:
الأول: إن الحديث ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه على ابن مسعود.
الثاني : أنه يدل على حجية الإجماع؛ لأن كلمة (رأى) من (الرأي)، وفيها أعمال فكر واجتهاد في معرفة الحكم، وهذا لا يكون في العوائد .
القواعد المندرجة تحت قاعدة : "العادة محكمة" :
القاعدة الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
1/ معنى القاعدة :
هذه القاعدة تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه القاعدة الأم: العادة محكمة؛ لأن الاستعمال معناه عادة الناس في أقوالهم وأفعالهم، وعليه فيكتفى بشرح القاعدة الأم عن شرحها.
لكن من أهل العلم من فسر الاستعمال بأنه نقل اللفظ عن موضعه الأصلي، واستعماله في معناه المجازي، وعلى هذا المعنى تكون القاعدة دالة على أن استعمال الناس للفظ في معنى من المعاني يجعله حقيقة عرفية، يجب تحكيمها في فهم الألفاظ، وهي بهذا المعنى تشير إلى قاعدة ستأتي بعد قليل إن شاء الله، وهي: الحقيقة تترك بدلالة العادة.
القاعدة الثانية: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف".
1/ معنى القاعدة :
هذه القاعدة تمثل جانبا من جوانب إعمال العرف، وهو تفسير معنى الأسماء التي علق الشارع عليها الأحكام، وبيان حدودها، وذلك أن الأسماء التي علقت عليها الأحكام ثلاث أنواع:
الأول: ما عُرف حده في الشرع، فهذا يرجع في تفسيره إلى الشرع، ولا يحتاج أن يرجع فيه إلى اللغة، فمن حمله على غير معناه الشرعي فقد تجاوز حدود الله.
ومن أمثلة ذلك: الصلاة والزكاة والحج والإيمان والتقوى والكفر….
الثاني: ما عُرف تفسيره في اللغة، ولم يحد له في الشرع حد معين، فهذا يرجع فيه إلى اللغة كاسم البحر والأرض والتراب، والخلوة المحرمة، ونحو ذلك من الأسماء.
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
